تحليل السبب غير المشروع لإنهاء عقد العمل وفقاً لمفهوم نظام العمل السعودي

    نظم المشرع انهاء عقد العمل المحدد المدة والغير محدد المدة، فبالنسبة لعقد العمل المحدد المدة فإنه ينتهى بتحقق الواقعة المستقبلية سواء بمضي المدة أو بإنجاز العمل المتفق عليه، وليس لأى من الطرفين سواء العامل أو رب العمل أية دخل في انهاؤه، وإلا عد هذا الإنهاء غير مشروع حيث لم يعطيه النظام هذا الحق،  لذا يکون الطرف المخالف مسئولا مسئولية عقدية ويلتزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر، أما بالنسبة لعقد العمل غير محدد المدة فيجوز لأى من المتعاقدين انهاؤه بشرط اخطار الطرف الآخر کتابة قبل الإنهاء وأن يکون الانهاء فى وقت مناسب إذا تحققت أحدى حالات الأسباب المشروعة ، وفى حالة مخالفة ذلك يصبح المخالف متعسفا في استعمال حقه ويلتزم بتعويض الطرف الآخر، فهذا التعويض يمثل ضمانة من الضمانات التى کفلها النظام لحماية الطرف المتضرر والذى غالبا ما يكون هو العامل.

في البداية يجب أن نوضح أنه لم يتضمن نظام العمل نصاً يعتبر أن إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في حد ذاته من ضمن الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل سالفة الذكر ، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 ، أو 81 من نظام العمل، إذا لم يكن إنهاء العقد وفق أحكام أي من المواد التي سبق الإشارة اليها مسبقاً، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع و هو ما تضمنته  أحكام المادة 77 من نظام العمل و ما طرأ عليها من تعديل بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ لتكون على النحو التالي ( ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1.    أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

2.    أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين .

      فضلاً عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام المادة 84 وأجر الإجازات غير المستعملة وفق المادة 111 من نظام العمل.

وبناءً على ذلك فانه يحق للموظف الذي تم فصله بشكل غير مشروع الحصول على تعويض يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا كان العقد غير محدد المدة.

   - إذا كان العقد محدد المدة، فيحق للموظف الحصول على تعويض يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، بحد أدنى أجر شهرين.

ويلاحظ هنا أن النظام استهل هذه المادة بعبارة " ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع ...الخ" وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن تضمين بنود عقد العمل لمبلغ تعويض محدد سواء قل أو كثر؛ مقابل انها العقد من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يصبح ذلك مسقطا لحالات التعويض الواردة في المادة ٧٧ المترتبة عن انهاء عقد العمل لسبب غير مشروع ويعمل في هذه الحالة وفقا للتعويض الوارد في عقد العمل بمنأي عن أحكام التعويض الواردة في المادة ٧٧ من النظام